قصد امر كرده‌ايد . همهء اين‌ها محقق واجب تعبدى است و تعبديت واقع مىشود . عقيدهء صاحب الجواهر - قدس سره - در اين خصوص آن است كه واجب تعبدى قصد امر مىخواهد . انسان بايد قصد امر كند و اگر كسى نتواند قصد امر كند ، عبادتش باطل است . لذا مىفرمايد كه بحث ضد ثمره‌اى ندارد ؛ يعنى اين بحث ثمره‌اى ندارد كه امر به شيء مقتضى نهى از ضد آن است يا خير . چون وقتى ضد باشد ، ضد نمىتواند امر داشته باشد . پس فساد عبادت پديدهء عدم الامر است ، چه امر به شيء مقتضى نهى از ضد باشد يا خير . كسانى كه در اين خصوص بحث مىكنند مىخواهند ببينند كه آيا آن از مصاديق نهى در عبادت است يا نه ؟ اگر مقتضى نهى از ضد باشد ، مىگويند كه نهى در عبادت موجب فساد است . اما عده‌اى مىگويند امر به شيء مقتضى نهى از ضد آن نيست ، بدين ترتيب قهرا عبادت هم فاسد نيست . اما صاحب الجواهر - قدس سره - مىگويد : اين بحث ثمره‌اى ندارد . امر به شيء چه مقتضى نهى از ضد باشد چه نباشد ، عبادت باطل است ؛ چون امر ندارد . وقتى ضدش مأمور است ، ضد ديگر امر ندارد و وقتى امر نداشت ، تكليف ندارد . حق اين است كه سخن صاحب الجواهر ( ره ) صحيح نيست و ما به آن سه پاسخ مىدهيم : پاسخ اول امر ترتبى است ، بدين معنى عصيان امر به اهم موضوع است از براى فعليت امر به مهم و امر به مهم بر عصيان امر به اهم مترتب شود . پاسخ دوم از آن صاحب جامع المقاصد است مبنى بر اينكه نيازى نيست ما قصد امر كنيم ، بلكه قصد ملاك و مصلحت هم مجزى است . مهم اين است كه